به گزارش مشرق، شاید تغییرات نرخ ارز یا پول خارجی در اقتصاد هر کشوری دارای جایگاه و اهمیت ویژهای باشد. در اقتصاد ایران بهواسطهی ساختارهای اقتصادی نامناسب، مانند تورم ساختاری در اقتصاد، واردات برخی از کالاهای اساسی، صادرات تکمحصولی، خامفروشی و مواردی از این قبیل، نوسانات نرخ ارز نسبتبه سایر کشورها تأثیر بیشتری بر اقتصاد ایران گذاشته و بنابراین از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. بنابراین ذکر نکاتی دربارهی نوسانات اخیر ارزی، دلایل، مصائب و راهکارهای حل آن در شرایط فعلی را متذکر میشوم.
1. در ابتدا باید اذعان داشت مباحث مطرحشده از سوی دولت و بانک مرکزی، از قبیل نزدیکی به آغاز سال جدید مسیحی، افزایش سفرهای خارجی و به تبع آن افزایش تقاضای ارز، بهانهای بیش نیست و قطعاً نوسانات ارزی در هفتههای گذشته صرفاً مربوط به این موضوعات نیست؛ چراکه افزایش تقاضای چند میلیون دلاری برای سفرهای خارجی یا نزدیک شدن به ایام نوروز و... نمیتواند عرضه و تقاضای چندین میلیارد دلار ارز را زیر سؤال ببرد و موجب نابسامانی در چنین بازار بزرگی شود. بنابراین در این میان، آنچه مشخص است این است که خود بانک مرکزی نیز مایل نیست نرخ ارز کاهش داشته باشد؛ چراکه بانک مرکزی ارز را به صرافیها میدهد و نرخ ارز برای آنها تعیین میکند. یعنی اگر بانک مرکزی یک روز ارز را 4080 تومان بفروشد، صرافها برای مثال آن را 4100 تومان میفروشند و اگر بانک مرکزی ارز را به نرخ 4100 تومان به صرافیها بفروشد، آنها نیز همان ارز را به قیمت 4150 تومان در بازار به فروش میرسانند. یعنی نوع قیمتگذاری ارز در بازار بهطریقی از سوی خود دولت و بانک مرکزی تعیین میشود.
2. در این میان به نظر میرسد افزایش نرخ ارز فقط زمانی رخ میدهد که دولت برای انجام این کار بهانهای داشته باشد تا بتواند دلیلی برای این افزایش نرخ بیاورد و آن را بهنوعی توجیه کند که مسافرتها و مناسبتهای تقویمی بهترین بهانه برای انجام این کار است. در غیر این صورت، باید بعد از پایان آن بازهی زمانی، نرخ ارز به نرخ قبلی خود بازگردد؛ اتفاقی که هرگز رخ نمیدهد. این موضوع نشان میدهد بازار ارز ما در اختیار عدهای صراف است که در این موقعیتها مثل مابقی صنوف که بعضاً میوه، خودرو یا کالای خاصی را گران میکنند، از این موقعیتها سوءاستفاده میکنند و متأسفانه دولت نیز در این شرایط بهجای اینکه بهمیزان لازم ارز به بازار تزریق کند (چون خودش نیز در این میان منتفع است) اقدام چندانی نمیکند و به گفتن این جمله که «افزایش ارز مقطعی است و بهزودی کاهش مییابد» اکتفا میکند.
3. قطعاً دولت در چنین شرایطی دارای منفعت است. بههرحال دولت ارز را به بانک مرکزی داده و از این بانک ریال میگیرد. بانک مرکزی هم ارز را با قیمت 3300 تومان به دولت داده و این اختلاف نرخ ارز را که درحالحاضر به حدود 800 تومان رسیده است، برای خودش برمیدارد. یعنی بانک مرکزی هر روز به صرافها مقدار مشخصی ارز میدهد تا این ارزها را با نرخ مشخصی بفروشند.
4. شرایط بهگونهای است که به نظر میرسد تازمانیکه دولتیها احساس نکنند افزایش نرخ ارز اثر سوئی بر نرخ تورم تکرقمی میگذارد، این افزایش نرخ ارز نیز ادامه خواهد داشت. البته صرافهایی که با ارز و نرخ آن بازی میکنند، طبیعی است که مسائلی مانند تورم تکرقمی برایشان اهمیتی ندارد و هرچقدر بتوانند، ارز مورد نیاز خود را ارزانتر میخرند و گرانتر خواهند فروخت. اما باید پذیرفت توان تحمل اقتصاد ما تا زمانی است که مردم اعتراض نکردهاند، اما با اعتراض مردم از عواقب افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وارد قضیه شده و موضوع را مدیریت خواهند کرد. اگرچه درحالحاضر هیچ مدیریتی در کار نیست. تا امروز هم هرچه بوده مدیریتی نبوده است، بلکه فقط عدهای که ارز ارزان را در اوایل دولت یازدهم خریداری و جمع کرده بودند، حالا این ارزها را گرانتر میفروشند، وگرنه هیچ اتفاق خاصی نسبتبه سه یا چهار ماه گذشته نیفتاده است. برجام همچنان برقرار است، قیمت نفت افزایش یافته و به قول دولتمردان اقتصاد هم که از رکود خارج شده و دیگر تنگناهای تحریم وجود ندارد. حالا چرا در این فاصله که همهچیز به نفع اقتصاد مثبت بوده است، باید شاهد نوسانات ارزی باشیم؟ ضمن اینکه مسائلی مانند سفر اربعین، ایام نوروز، مسافرت به خارج از کشور و تعطیلات پایان سال میلادی و... همیشه و هر سال بوده و موضوع جدیدی به حساب نمیآید.
5. درباب نرخ مناسب ارز باید تصریح کرد که اگر بگوییم نرخ ارز باید نرخی باشد که تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد، ما این تجربه را داشتهایم که حتی با چند برابر شدن نرخ ارز در سالهای گذشته بهبود چندانی در تراز تجاری ما رخ نداده است. یا از سوی دیگر، اگر بگوییم دولت میخواهد با افزایش این نرخ کسری بودجهی خود را برطرف کند، باید پذیرفت این نرخ هرچقدر هم افزایش یافته و درآمدهای ریالی دولت افزایش یابد، از آن طرف هزینههای دولت نیز افزایش خواهد داشت. بنابراین نرخی باید تعیین شود که رفاه جامعه را حداکثر کند. مثلاً کاهش نرخ ارز اگرچه ممکن است سرجمع صادرات را کاهش دهد، اما باعث میشود واردات ارزانتر شده و واردات ارزانتر نیز باعث کاهش تورم و ارزانتر شدن کالاهای اساسی مردم میشود. لذا من شخصاً معتقدم ارز زیر سه هزار تومان نرخ مناسبی برای دلار است و با این نرخ مشکلات تورمی و افزایش قیمتها وضعیت نسبتاً مناسبی خواهد داشت و تولیدکنندگان نیز اعتراض چندانی به این نرخ ندارند.
نویسنده:دکتر آلبرت بغزیان